الفلسطينيون يبدأون التصويت في انتخابات بلدية تقتصر على الضفةhttps://aawsat.com/home/article/925081/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
الفلسطينيون يبدأون التصويت في انتخابات بلدية تقتصر على الضفة
داخل أحد أقلام الاقتراع (إ.ب.أ)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الفلسطينيون يبدأون التصويت في انتخابات بلدية تقتصر على الضفة
داخل أحد أقلام الاقتراع (إ.ب.أ)
بدأ الفلسطينيون التصويت صباح اليوم (السبت) لانتخاب مجالسهم البلدية في الضفة الغربية المحتلة في اقتراع يعكس مجدداً الانقسام الفلسطيني، إذ إنه يجري من دون مشاركة قطاع غزة.
وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي في نحو مائة مدرسة في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ خمسين عاماً. وسينتهي التصويت عند الساعة السابعة مساءً لبدء فرز الأصوات عندها.
وكانت آخر انتخابات جرت في الضفة الغربية في عام 2012، وكانت اقترعاً بلدياً أيضاً. وتعود آخر انتخابات رئاسية إلى عام 2005. وما زالت ولاية الرئيس محمود عباس مستمرة في غياب التوافق مع حركة حماس، المنافسة للسلطة الفلسطينية التي يقودها عباس. ومنذ عام 2007 تسيطر «حماس» على قطاع غزة بينما تدير السلطة الفلسطينية الضفة الغربية.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الضفة الغربية أكثر من مليون فلسطيني. لكن هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التي تشرف على الانتخابات البلدية، قال إن «نحو سبعين في المائة منهم فقط مدعوون إلى التصويت»، مشيراً إلى أن بعض المجالس القروية وافقت على تشكيل قائمة انتخابية واحدة، مشيراً إلى أن النتائج معروفة بالفعل في «180 دائرة انتخابية».
ولن يجري الاقتراع في قطاع غزة. وكان إجراء الانتخابات البلدية في الوقت ذاته بين المنطقتين المنفصلتين جغرافياً وسياسياً، سيشكل رسالة مفادها وجود تقارب فلسطيني. ويمثل عدم مشاركة قطاع غزة بسكانها المليونين فشلاً جديداً لجهود المصالحة بين الحركتين.
تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.
وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.
وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.
وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.
11500 انتهاك
على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.
ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.
وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.
ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.
وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
انتهاكات في الحديدة
ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.
ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.
وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.
وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.
ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.